به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس‌آنلاین، این روزها سناریوهای مختلفی درباره بحران ارزی مطرح است که هر کدام می‌خواهد کنترل بازار ارز را با موضوع مورد علاقه خود مرتبط کرده و از این آب گل آلود ماهی بگیرد، جدیدترین آن‌ها تحلیلی است که پایان نوسانات ارزی را به تصویب «اف ای تی اف» پیوند می‌زند.
در حالی که وزیر امور خارجه گفته است: «من برای آنکه مطمئن شوم از آقای همتی سؤال پرسیدم که آیا گران شدن و یا ارزان شدن ارز ربطی به FATF داشته است یا خیر؛ بنابراین دوستان ما مردم را نسبت به برخی مسائل و مشکلات درست توجیه کنند و بگویند که هیچ ارتباطی میان FATF و بالا و پایین شدن قیمت ارز نیست.» باز هم برخی از همزمانی تصویب FATF در مجلس که با اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه کنترل قیمت ارز همراه شده استفاده کرده و این دو موضوع را به هم مرتبط می‌دانند.
اگر تعریف رایج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل 30 درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم می‌توان بر اساس آمار ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز، در سال‌های 1374-1378،1372-1377، 1392-1391 و فصل پایانی سال 1396 و چند ماهه آغازین سال جاری، بحران ارزی را تجربه کرده است.
بنابراین بحران اخیر اولین و بدون تردید آخرین بحران این حوزه نبوده و نخواهد بود که باید با مداخله بانک مرکزی از آن گذر کنیم، اما اینکه برخی همسو با رسانه‌های معاند آن را با تصویب FATF ولایحه CFT مرتبط می‌دانند محل سؤال است که در نوشتار زیر آن را بررسی می‌کنیم.
کاهش قیمت ارز یک واکنش روانی
نگاهی به بازار نشان می‌دهد که نرخ خرید دلار در بازار آزاد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آمده است. البته صرافی‌ها قیمت ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان را برای خرید دلار و نرخ ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان را برای فروش آن روی تابلوهایشان ثبت کرده و صرافی‌های بانک ملی نیز رقم 9900 تومان را روی تابلوها درج کرده‌اند، اما عمدتاً خرید و فروشی انجام نمی‌دهند. کسانی که از چراغ سبز بازار ارز و طلا ناشی از تصویب این لایحه سخن می‌گویند اذعان دارند که اگرچه به دنبال تصویب این لایحه، بازار ارز و طلا واکنش کاهشی داشته، اما این یک عکس‌العمل کوتاه مدت است که در ادامه روند کاهش مستمر قیمت‌ها طی هفته اخیر اتفاق افتاده است.
در همین راستا، رضا ترکاشوند دبیر کانون صرافان ایران در اظهار نظری می‌گوید: برداشت اولیه ما این است که تصویب این لایحه، یک شوک کاهشی کوتاه مدت به بازار وارد می‌کند که بیشتر ناشی از تأثیر روانی است. وی در عین حال تأکید می‌کند که CFT یک اقدام بنیادی برای کنترل وضعیت بازار ارز نیست و شاید عاملی برای تنش زدایی در روابط بین‌الملل ایران باشد و فشارهای سیاسی بر ایران را کاهش دهد، اما تبادل داده‌های ارزی کشور را تسهیل نخواهد کرد وشاهد تأثیر زودهنگام این لایحه نخواهیم بود.
نمد کاهش ارز و کلاه FATF
اما آنچه از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، ارتباط تصویب این لایحه با بازار ارز را نوعی گروکشی تلقی کرده و می‌گویند که دولت تلاش کرده است از نمد کاهش قیمت ارز کلاهی برای تصویب FATF بدوزد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در این باره گفته است: دولت به اروپایی‌ها قول داده تا 23 مهر ماه به این کنوانسیون ملحق شود و مصوبه آن را از مجلس بگیرد. همچنین آقایان می‌خواستند گره دروغین بزنند بین ارزان شدن ارز طی چند روز گذشته به نظر آن‌ها با تصویب سی اف تی در مجلس. چون تنها دلیلی که دولت و طرفدارانش برای پیوستن به اف ای تی اف و قبل از آن سی اف تی، مطرح می‌کردند این بود که می‌گفتند اگر به اف ای تی اف بپیوندیم سبب پایین آمدن قیمت دلار و ارزهای دیگر می‌شود و نپیوستن ما هم باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. در حالی که افزایش و کاهش قیمت ارز نشان داد هیچ ارتباط معنا داری بین قیمت ارز و سی اف تی و اف ای تی اف وجود ندارد.
ارتباطی بین ارز و FATF نیست
برخی اما خط و ربط تصویب این لایحه با بازار ارز را به کلی کتمان می‌کنند. چنانچه ظریف وزیر امور خارجه آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده است که هیچ ارتباطی میان FATF و بالا و پایین شدن قیمت ارز نیست. امیر خجسته عضو کمیسیون عمران مجلس نیز از افرادی است که افزایش نرخ دلار را غیرمرتبط با موضوع تحریم‌ها و FATF می‌داند.
محمد جواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید دارد: اگر کاهش قیمتی باشد در واقع واکنش‌های روانی جامعه است و اینکه توسط عده‌ای بازتاب و بزرگنمایی می‌شود نشانه معتبر بودن آن نیست.وی تصریح کرد: تصویب اف‌ای تی اف هیچ نشانه‌ای برای ثبات قیمت ارز نیست، چرا که در حقیقت زمانی ثبات اتفاق می‌افتد که یک سری قوانینی مصوب شده در بازار اجرا شود که این کار طی روزهای گذشته توسط بانک مرکزی شروع و هم اکنون نیز در حال انجام است.
نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به سخنان ظریف و تأیید اینکه هیچ رابطه‌ای بین تصویب این لایحه با تلاطمات ارزی در کشور وجود ندارد، تأکید دارد: این یک شانتاژ سیاسی بود که یک سری انجام دادند تا از این فضای گل آلود ماهی بگیرند.
وی افزود: در حالی که در تحلیل کاهش ارز در کشور عوامل متعددی وجود دارد و نقش عوامل بیرونی حداقلی و ناچیز است، باید گفت ارتباط دادن این دو موضوع به هم یک جنگ روانی و فضا سازی رسانه‌ای محسوب می‌شود تا یک سری اهداف سیاسی در پناه این مسئله پیگیری شود.
وی افزود: اگر فرض کنیم تحلیل ارائه شده مبنی بر ربط اف ای تی اف با ارز درست باشد، قطعاً نشان می‌دهد که پشت این موضوع عوامل داخل دولت دخیل بوده‌اند که باعث نوسانات ارزی شده‌اند. متأسفانه وقتی تقوای سیاسی وجود ندارد تلاش می‌شود با ایجاد نگرانی برای مردم، کشور را به این سمت ببرند که مردم هر اتفاقی را بپذیرند که البته نتیجه این قضیه چیزی جز کاهش اعتماد عمومی به دولت نخواهد بود.
استناد به آنچه از سوی کارشناسان بر آن تأکید می‌شود، نشان می‌دهد که در واقع مجوز شورای عالی اقتصادی به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و استفاده سریع بانک مرکزی از این مجوز، نخستین و مهم‌ترین علت کاهش قیمت ارز بوده است. بعد از آنکه این شورا در تاریخ هفت مهرماه، اختیارات لازم را به رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داد و بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله کرد، اصلاح قیمت‌ها آغاز شد. «انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه»، «گرفتن موقعیت خرید و فروش در بازار دوم» و «عملیات بازار باز» نیز سیاست‌های مکملی بود که به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم تدارک دیده شد. به دنبال اجرای این سیاست‌ها بود که کسانی که سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده بودند از هراس افت بیشتر قیمت روانه بازار شدند و شکست قیمت‌ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
زهرا طوسی
انتهای پیام/
نظر شما